ثبت شرایط طرفین در عقد نامه ازدواج

با توجه به اینکه حقوق ایران در مورد ازدواج به نوعی بر علیه زنان حرکت کرده و برخی از حقوق آنها را در نظر نگرفته است، می توان با ظرفیتهای قانونی تا حد قابل توجهی این نابرابری را از بین برد. یکی از این ظرفیتها، شروط ضمن عقد نکاح است. امضای این شروط توسط مرد که در عقد نامه های چاپی ذکر شده، می تواند ابزاری برای رفع نابرابری ها در ازدواج باشد. در این نوشته این شروط را مورد بررسی قرار می دهیم.




در قانون مدنی و در قسمت مربوط به حقوق زوجین مقرر شده: هر کدام از زن و شوهری که ازدواج می‌کنند، می‌توانند هر شرط ضمن عقدی که بخواهند را در عقدنامه درج کنند.
در عقدنامه‌ها ۱۲ شرط ثبت شده است که معمولا همه زوج‌ها بدون اینکه آنها را بخوانند زیر آنها را امضا می‌کنند.


شروط دوازده‌گانه
شروط ضمن عقد نکاح شامل ۱۲ شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :
۱- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.
۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
۴- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.
۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
۸- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.
زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند که در ادامه این نوشتار به آن خواهم پرداخت.

با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

شرط وکالت در طلاق
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند . بر اساس این ماده قانونی حق طلاق به عهده مرد است و زن حق طلاق ندارد.
اما مرد می تواند به زن در ضمن عقد نکاح وکالت در طلاق بدهد که تابع شرایطی است یکی اینکه حتما شرط وکالت در طلاق در انتهای عقدنامه با الفاظ دقیق حقوقی درج شود.
اینکه زوجین بعد ازعقد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این شرط را به این صورت ثبت کنند و سوم اینکه شرط وکالت در طلاق برای زوجه باید بلاعزل باشد در غیر اینصورت زوج میتواند به راحتی آن را فسخ کند.
محتوای حقوقی شرط وکالت در طلاق برای زوجه “زوج به زوجه وکالت بلاعزل و حتی توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق اعم از بائن و رجعی و خلع و مبارات به هر طریق اعم از عزل یا بذل مهریه کند.”نکته‌‌ای که در این شرط مهم است بلاعزل بودن حق طلاق است وگرنه امکان فسخ آن به راحتی ایجاد می‌شود.

شرط اشتغال
بر اساس قانون مرد می‌تواند مانع کار کردن همسرش شود به شرط اینکه خلاف مصلحت خانواده باشد. هر چند که رای نهایی در این رابطه با دادگاه است.
یعنی اگر شوهری مخالف کار کردن همسرش باشد، باید در دادگاه اثبات کند که کار زن مخالف مصلحت خانواده است .
اما مسئله اینجا است که تشخیص خلاف مصلحت خانواده بودن برعهده دادگاه است و دست قاضی در تشخیص کاملا باز گذاشته شده و می‌تواند سلیقه‌‌ای عمل کند.اگر زوجه تمایل به کار کردن پس از ازدواج دارد می تواند این شرط را به عقدنامه اضافه کند. لفظ حقوقی شرطی که در عقد نامه درج می‌شود به این صورت است: “زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد؛ در هر کجا که شرایط ایجاد کند، مخیر می‌کند.”

شرط تعیین مسکن
در ماده ۱۱۱۴ ق.م. آمده که:(زن باید در منزلی که شوهر برای آن معین می کند سکونت نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.)
این ماده بیانگر آن است که زن بعد از ازدواج آزادی خود را در انتخاب مسکن از دست می دهد و مکلف است در منزلی سکونت کند که شوهر ۰
برای او انتخاب کرده است و در صورت عدم تبعیت از نظر زوج نشوز تلقی شده و ناشزه بودن زن موجب از بین رفتن نفقه برای زن می شود.
پس زنان می توانند در ضمن عقد نکاح شرط کنند که محل زندگی زوجین از طرف زن انتخاب شود.

شرط ادامه تحصیل
هرچند ماده قانون مشخصی در مورد ادامه تحصیل زنان وجود ندارد. اما در بسیاری از ازدواج ها شاهد بوده ایم که شوهر مانع ادامه تحصیل همسرش بنا به هر دلیلی شده است برای جلوگیری از چنین اتفاقی زنان می توانند ادامه تحصیل بعد از ازدواج را در ضمن عقد نکاح شرط کنند و اصطلاح حقوقی شرط هم به این صورت است: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

شرط خروج از کشور
بر اساس قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی اجازه خروج را پس بگیرد، از خروج زن از کشور جلوگیری و گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
برای جلوگیری از چنین شرایطی و عدم نیاز زن به اجازه شوهر زن می تواند در ضمن نکاح شرط کند:” زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
اما نکته مهمی که وجود دارد با وجود اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است اما معمولا اداره گذرنامه شرط خروج از کشور ثبت شده در عقدنامه را نمی‌پذیرد. به همین خاطر باید بعد از عقد رسمی در دفتر ازدواج و طلاق، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و سند وکالت تنظیم کنید.

شرط تقسیم اموال
در باب تقسیم اموال در عقدنامه‌ها چنین آمده است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن‌را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید».
این شرط و شرط‌‌های دیگری که در دفترچه ازدواج درج شده است، غالباً مستند به احکام کلی شروط و تعهدات در قانون و شرع، بویژه مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که می‌گوید: «زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند».
الزام آوربودن این تعهد نیز بر اساس مواد «۱۰» و «۱۳۰۱» قانون مدنی است.
اما زنان می توانند با گنجاندن این شرط در ضمن عقد نکاح با توجه به اینکه این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست بر خلاف آن توافق کنند و اصطلاح حقوقی آن هم به این نحو است:
“در صورت وقوع طلاق، اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن، تمام دارایی کسب شده بعد از نکاح و در طول ایام زوجیت اعم از منقول و غیر منقول به تساوی بین آنها تقسیم شود.”
شروط ضمن عقد منحصر به موارد ذکر شده نیست و زوجین می توانند شرایط دیگری مخالف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را در ضمن عقد نکاح درج کنند اما رویه قضایی در ایران به نحوی است که دادگاهها معمولا شروط مندرج در عقد نامه را نمی پذیرند به همین خاطر برای رسمی کردن شروط و محکمه پسند کردن آن می توانند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و شرایط کنجانده شده در عقد نکاح را از ثبت رسمی کنند.

منابع:
مختصر حقوق خانواده ، دکتر سیّد حسین صفایی – دکنر اسدالله امامی ، چاپ نهم – زمستان ۱۳۸۴
قانون مدنی در نظم کنونی ،دکترناصر کاتوزیان،نشر میزان ۱۳۸۶
دوره مقدماتی حقوق خانواده، ناصر کاتوزیان ،نشر میزان ۱۳۸۵
کارگاه آموزشی شروط ضمن عقد. هدی عمید

به اشتراک بگذارید: